سمسار الإمارات - An Overview
سمسار الإمارات - An Overview
Blog Article
لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
تعرف ما هي عمولة السمسار من البائع والمشتري في الإمارات
تشهد أبوظبي نموًا قياسيًا في استثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات. خلال الستة أشهر...
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
والآن لنوضح لكم تعريف السمسرة في القانون التجاري الإماراتي
للوسطاء العقاريين المقدمة من قبل معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقاري بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
عن الشركةشروط الاستخدامالشروط والأحكام للمحامينسياسة الخصوصيةللمحامينتواصل معنا
بتسجيلك في موقع ليجال أدفايس ميدل إيست، قد وافقت على شروط الاستخدام و سياسة الخصوصية
Via Semsar UAE software, you may incorporate your house without cost without having Fee through your cell phone immediately and easily.
لإبرام هذا العقد فينشأ له بشكل صريح أو ضمني أن يقبض أجراً بسبب طبيعة عمله، عند نجاح وساطته استكشف بإتمام الصفقة على يديه من غير أن يتحمل أي أثر ناتج عن هذا افتح العقد.
وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى كافة المنازعات بين الطرفين في شأنها.
تعرف السمسرة بأنها عقد من عقود الوساطة يتعهد بموجبه السمسار أو الدلال بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها من يكلفه بهذه الوساطة، أو بالتفاوض مع فرد لإقناعه بالتعاقد، والسمسار وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوسط والتوفيق بين طرفي العقد فحسب، حيث تهدف أعمال السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي العقد “البائع والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر والمستأجر”، وذلك نظير عمولة عادة ما تكون نسبة محددة من قيمة الصفقة التي تم إتمامها يؤديها إليه كلا الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق.
يمكنك العثور على أفضل الوسطاء العقاريين المستعدين لتقديم المساعدة على الفور.
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناشئ عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.